هدم المساجد عند ظهور الإمام المهدي المنتظر (عجّل الله فرجه)

بواسطة Shamkhani
67 الآراء

هل سيهدم الإمام المهدي المنتظر (عليه السلام) المسجد الحرام والمسجد النبوي عند ظهوره؟

جواب

من المؤاخذات والإشكالات التي يسجّلها الوهابيون علي الشيعة أن الإمام المهدي المنتظر (عليه السلام) وطبقاً لروايات واردة في كتب الشيعة، سوف يهدم المسجد الحرام والمسجد النبوي عند ظهوره. وقد نقلوا رواية من كتاب «بحار الأنوار» تفيد أن الإمام المهدي المنتظر (عليه السلام) سيهدم المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) حين يظهر، والرواية هي:

روى المجلسي: «إن القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه، والمسجد النبوي إلى أساسه». [۱]

والطريف أن الوهابيين الذين يريدون هدم قبّة المسجد النبوي لكيلا يكون مدفن الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) مسجداً وللفصل بين مسجد النبي ومدفنه، والذين أدخلوا الكثير من التغييرات على بنية المسجد الحرام وتصميمه، هم من يسجّلون مثل هذا الإشكال على الشيعة!

يكتب الالباني وهو من أشهر علماء الوهابية في كتابه «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد»:

«قلت: ومما يؤسف له أن هذا البناء قد بني عليه منذ قرون إن لم يكن قد أزيل تلك القبة الخضراء العالية. وأحيط القبر الشريف بالنوافذ النحاسية والزخارف والسجف وغير ذلك مما لا يرضاه صاحب القبر نفسه صلى الله عليه وسلم؛ بل قد رأيت حين زرت المسجد النبوي الكريم وتشرفت بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ١٣٦٨ هـ رأيت في أسفل حائط القبر الشمالي محراباً صغيراً ووراءه سدة مرتفعة عن أرض المسجد قليلاً إشارة إلى أن هذا المكان خاص للصلاة وراء القبر فعجبت حينئذ كيف ضلت هذه الظاهرة الوثنية قائمة في عهد دولة التوحيد. أقول هذا مع الاعتراف بأنني لم أر أحداً يأتي ذلك المكان للصلاة فيه لشدة المراقبة من قبل الحرس الموكلين على منع الناس من يأتوا بما يخالف الشرع عند القبر الشريف فهذا مما تشكر عليه الدولة السعودية ولكن هذا لا يكفي ولا يشفي وقد كنت قلت منذ ثلاث سنوات في كتابي «أحكام الجنائز وبدعها» (٢٠٨ من آصلي): «فالواجب الرجوع بالمسجد النبوي إلى عهده السابق وذلك بالفصل بينه وبين القبر النبوي بحائط يمتد من الشمال إلى الجنوب بحيث أن الداخل إلى المسجد لا يرى فيه أي مخالفة لا ترضي مؤسّسه صلى الله عليه وسلم. أعتقد أن هذا من الواجب على الدولة السعودية إذا كانت تريد أن تكون حامية التوحيد حقاً وقد سمعنا أنها أمرت بتوسيع المسجد مجدداً فلعلها تتبنى اقتراحنا هذا وتجعل الزيادة من الجهة الغربية وغيرها وتسد بذلك النقص الذي سيصيبه سعة المسجد إذا نفذ الاقتراح أرجو أن يحقق الله ذلك على يدها ومن أولى بذلك منها؟» ولكن المسجد وسّع منذ سنتين تقريباً دون إرجاعه إلى ما كان عليه في عهد الصحابة والله المستعان». [۲]

الشيخ مقبل بن هادي الوادعي: من الواجب إعادة مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى ما كان عليه في زمن الرسول!

مقبل بن هادي الوادعي من رجال الإفتاء الوهابيين المشهورين في اليمن، وقد أفتى في كتابين من كتبه بوجوب هدم قبّة رسول الله وإعادة مسجده إلى حالته السابقة. يكتب في كتاب «رياض الجنّة في الردّ على أعداء السنّة»:

«وبعد هذا لا أخالك تتردد في أنه يجب على المسلمين إعادة المسجد النبوي كما كان في عصر النبوة من الجهة الشرقية حتى لا يكون القبر داخل المسجد! وأنه يجب عليهم إزالة تلك القبّة!». [۳]

ويكتب في كتاب آخر له بعنوان «تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب»: «نحن نقول وتلكم قبّة الهادي بجوارنا نتمنى نتمنى أن قد رأينا المساحي في ظهرها إلى أن تصل إلى الأرض»! [٤]

دراسة الروايات

بعد ذكر هذه المقدمات نقول إنه في الرواية التي استشهدتم بها عن العلامة المجلسي والشيخ الطوسي لم يرد سوى هدم المسجد الحرام ولا يوجد كلام عن مسجد النبي (ص).

وقد وردت هذه الرواية في كثير من الكتب وأصلها هو: «وَرَوَى اَبُو بَصِيرٍ قَالَ قَالَ اَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه‌السّلام) اِذَا قَامَ الْقَائِمُ (عليه‌ السّلام) هَدَمَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ حَتَّى يرُدَّهُ اِلَى اَسَاسِهِ وَحَوَّلَ الْمَقَامَ اِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي كانَ فِيهِ وَقَطَعَ اَيدِي بَنِي شَيبَةَ وَعَلَّقَهَا بِالْكعْبَةِ وَكتَبَ عَلَيهَا هَؤُلَاءِ سُرَّاقُ الْكعْبَة». [٥]

طبعاً وردت هذه الرواية في بعض كتب الشيعة بشكل مرسل على النحو التالي: «اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَينِ عَنْ وُهَيبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ اَبِي بَصِيرٍ عَنْ اَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه‌ السّلام) قَالَ اِنَّ الْقَائِمَ (عليه‌ السّلام) اِذَا قَامَ رَدَّ الْبَيتَ الْحَرَامَ اِلَى اَسَاسِهِ وَمَسْجِدَ الرَّسُولِ (صلى ‌الله ‌عليه‌ و‌آله‌ وسلّم) اِلَى اَسَاسِهِ وَمَسْجِدَ الْكوفَةِ اِلَى اَسَاسِهِ وَقَالَ اَبُو بَصِيرٍ اِلَى مَوْضِعِ التَّمَّارِينَ مِنَ الْمَسْجِد». [۶]

ويروي الشيخ الطوسي هذه الرواية بهذا السند: «عنه (الفضل بن شاذان) عن عبد الرحمان، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه ‌السّلام) قال: القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه، ومسجد الرسول (صلى‌ الله ‌عليه ‌و‌آله ‌وسلّم) إلى أساسه، ويرد البيت إلى موضعه، وأقامه على أساسه، وقطع أيدي بني شيبة السرّاق وعلّقها على الكعبة». [۷]

دراسة سند الروايات

١ – الرواية الأولى التي رواها الشيخ المفيد وآخرون مروية لدى الجميع بشكل مرسل حيث لم يذكروا سند الرواية، والرواية المرسلة ليست لها قيمة ولا يمكن الاستشهاد بها أو الاستناد عليها.

٢ – والرواية الثانية التي رواها المرحوم الكليني وآخرون مرسلة كما هو واضح من سندها، إذ يوجد في سندها عبارة «عمّن حدثه» ولا يُعلم من هو هذا الشخص ليمكن دراسته. وإذن، فهذه الرواية أيضاً لا قيمة لها من حيث الاستشهاد والاستناد.

٣ – أما الرواية الثالثة التي يرويها الشيخ الطوسي في كتاب «الغيبة» ففيها هي الأخرى إشكال من حيث السند إذ يوجد في سندها علي بن أبي حمزة البطائني، وهو أول من أسس الفرقة الواقفية طمعاً في أموال الإمام الكاظم (عليه السلام) التي كانت عنده.

حول علي بن أبي حمزة البطائني

روى سماحة آية الله العظمى السيد الخوئي الكثير من الروايات حول علي بن أبي حمزة البطائني نشير منها إلى روايتين:

«وقال الكشي (٢٥٦) علي بن أبي حمزة البطائني: حدثني محمد بن مسعود، قال: حدثني علي بن الحسن (أبو الحسن)، قال: حدثني أبو داود المسترق، عن علي بن أبي حمزة، قال: قال أبو الحسن موسى (عليه السّلام): يا علي أنت وأصحابك شبه الحمير.

أقول (أي الخوئي): تأتي هذه الرواية بهذا السند وبسند آخر، صحيح أيضاً، عن عيينة بيّاع القصب مرتين، قال ابن مسعود: قال أبو الحسن علي بن فضال: علي بن أبي حمزة كذّاب متهم، روى أصحابنا أن أبا الحسن الرضا عليه السلام، قال بعد موت ابن أبي حمزة: إنه أقعد في قبره فسئل عن الأئمة (عليهم السّلام) فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إليَّ فسئل فوقف، فضُرب على رأسه ضربة امتلأ قبره ناراً». [۸]

والنتيجة هي أن كل هذه الروايات فيها إشكالات من حيث السند ولا يمكن الاحتجاج بها.

وبغض النظر عن دراسة أسانيد الروايات، من الواضح أن الهدم الكامل للمسجد الحرام ومسجد النبي حرام في شريعة الدين الإسلامي المبين، وأن الإمام المهدي المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) وهو أعلم الناس بحلال الله وحرامه لن يفعل إطلاقاً ما يخالف الشريعة الإسلامية. (طبعاً في حالة الغصب لا إشكال في هدم المواقع والمقادير التي أخذت من الناس بالغصب وتعتبر مما أضيف إلى المسجد، بل إن ذلك واجب! وتلك الأجزاء لا تعد حقاً جزءاً من المسجد) كما أن تخريب وهدم سائر المساجد جائز في حالات خاصة (كهدم مسجد ضرار مثلاً).

ولكن حتى لو فعل الإمام المهدي المنتظر (عج) ذلك حقاً فحيث أن جميع المسلمين مجمعون على إمامته وخلافته وأنه سيملأ الأرض قسطاً وعدلاً فلن نشك في أن فعله هذا موضع رضا الله، وإلّا كيف يمكننا اعتباره مطبّق العدالة وماحق الظلم والجور.

طبعاً من المحتمل أن يكون مبرر الإمام المهدي (عج) لهدم تلك المساجد – على فرض صحّة الخبر – تخريب آثار سلاطين الجور التي أضافوها طوال التاريخ بدافع الرياء والاستعراض أو بأموال محرّمة، وحيث أن من واجب الإمام تطهير العالم من آثار الظالمين والفاجرين فمن مصاديق ذلك هدم هذه الآثار. ولا شك في أنه سيعيد بناء المسجد ثانية بمال حلال وبالنحو الذي يرضي الله.

أو الحالات التي وردت في التاريخ بأنها اغتصبت وأضيفت إلى المساجد (ومنها بعض بيوت مكة) في حال عدم رضا أصحابها ومالكيها تعتبر غصباً ويجب هدمها وإعادتها إلى ورثة المالكين.

الخلفاء لم يتحاشوا الغصب في توسيع المسجد!

من هذه البيوت بيت العباس عمّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي يدّعي أهل السنّة من جهة أن عمر أراد أخذه من العباس بأي شكل من الأشكال فلم يوافق العباس، لكن العباس نفسه جعل البيت وقفاً للمسجد فألحقه عمر بالمسجد وجعله جزءاً منه، ومن جهة ثانية يقولون إنه تم إلحاق البيت بالمسجد في زمن عثمان أو زمن الوليد!

«أخبرنا يزيد بن‌هارون قال أخبرنا أبو أميّة بن يعلي عن سالم أبي النضر قال لما كثر المسلمون في عهد عمر ضاق بهم المسجد فاشترى عمر ما حول المسجد من الدور إلّا دار العباس بن عبد المطلب وحجر أمّهات المؤمنين، فقال عمر للعباس يا أبا الفضل إن مسجد المسلمين قد ضاق بهم وقد ابتعت ما حوله من المنازل نوسّع به على المسلمين في مسجدهم إلّا دارك وحجر أمّهات المؤمنين، فأمّا حجر أمّهات المؤمنين فلا سبيل إليها وأمّا دارك فبعنيها بما شئت من بيت مال المسلمين اوسّع بها في مسجدهم. فقال العباس ما كنت لأفعل، قال فقال له عمر اختر منّي إحدى ثلاث إمّا أن تبيعنيها بما شئت من بيت مال المسلمين وإمّا أن أخططك حيث شئتَ من المدينة وابنيها لك من بيت مال المسلمين، وإمّا أن تصدق بها على المسلمين فنوسّع بها في مسجدهم، فقال لا ولا واحدة منها. فقال عمر اجعل بيني وبينك من شئت فقال أبي بن كعب، فانطلقا إلى أبي فقصّا عليه القصّة فقال أبي إن شئتما حدّثتكما بحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالا حدّثنا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أوحى إلى داود أن ابن لي بيتاً أذكر فيه فخطّ له هذه الخطّة بيت المقدس فإذا تربيعها بيت رجل من بني إسرائيل فسأله داود أن يبيعه إيّاه فأبى، فحدّث داود نفسه أن يأخذه منه فأوحى الله إليه أن يا داود أمرتك أن تبني لي بيتاً أذكر فيه فاردت أن تدخل في بيتي الغصب وليس من شأني الغصب وإن عقوبتك أن لا تبنيه، قال يا رب فمن ولدي، قال من ولدك، قال فأخذ عمر بمجامع ثياب أبيّ بن كعب وقال جئتك بشيء فجئت بما هو أشد منه لتخرجنّ مما قلت، فجاء يقوده حتى أدخله المسجد فأوقفه على حلقة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو ذر، فقال إني نشدت الله رجلاً سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر حديث بيت المقدس حين أمر الله داود أن يبنيه إلّا ذكره فقال أبو ذر أنا سمعته من رسول الله، قال آخر أنا سمعته يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأرسل عمر أبيّاً، قال وأقبل أبيّ على عمر فقال يا عمر أتتّهمني على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر يا أبا المنذر لا والله ما اتهمتك عليه ولكني كرهت أن يكون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهراً، قال وقال عمر للعباس اذهب فلا أعرض لك في دارك، فقال العباس اما إذ فعلت هذا فإني قد تصدّقت بها على المسلمين أوسّع بها عليهم في مسجدهم فأمّا وأنت تخاصمني فلا، قال فخطّ عمر لهم دارهم التي هي اليوم وبناها من بيت مال المسلمين». [۹]

تدلّ هذه الرواية بوضوح على أن عمر لو لم يطلع على كلام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لكان قد سلب العباس بيته بشكل من الأشكال، وهذا يعتبر غصباً!

وهناك روايات أخرى حول إلحاق بيت العباس بمسجد الرسول في زمن عثمان: [۱۰]

وإذن، لا يستبعد أن تكون هناك جماعة وبسبب الابتعاد عن سنّة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالخطأ، قد سلبوا بيوت الناس منهم عنوة مقابل إعطائهم بعض الأموال وقاموا بتوسيع المسجد الحرام أو مسجد النبي، وأن الإمام المهدي سيهدم هذه الإضافات!

الرسول يريد هدم الكعبة

فضلاً عن كل هذا، يروي أهل السنّة في أصحّ كتبهم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أراد هدم الكعبة وإعادة بنائها في المكان الذي شيّدها فيه النبي إبراهيم (عليه السلام)، ذلك أن المشركين عمّروا الكعبة وأصلحوها عدة مرات طوال التاريخ وأدخلوا عليها نتيجة الجهل تغييرات فأراد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هدمها وإعادتها إلى مكانها الأصلي الصحيح، ولكن حيث أن قريش كانت قد أسلمت لتوّها ولم تكن لترضخ لمثل هذا الفعل لذا صرف رسول الله النظر عن هذا الفعل.

أورد محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه: «عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهم زَوْجِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا اَلَمْ تَرَي اَنَّ قَوْمَك لَمَّا بَنَوُا الْكعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيمَ. فَقُلْتُ يا رَسُولَ اللَّهِ اَلاَ تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيمَ. قَالَ: لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِك بِالْكفْرِ لَفَعَلْتُ». [۱۱]

بشكل عام وطبقاً لهذه الروايات من صحاح أهل السنّة أدخل مشركو قريش ومن بعدهم سلاطين الجور تغييرات كثيرة على الكعبة، وعليه ليس من العجيب أن يعيد الإمام المهدي المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) حسب واجبه الكعبة إلى ما كانت عليه حين بناها النبي إبراهيم (عليه السلام)، وإنه سيفعل ذلك حتماً.

لكن العجيب أن لا يرى كبار أهل السنّة وعلماؤهم هذه الروايات الواردة في أصحّ كتبهم، بينما يرون روايات ضعيفة وردت في بعض كتب الشيعة فيروّجون لها بكل ما استطاعوا من قوة وضجيج ليسجّلوا إشكالات ومؤاخذات على الشيعة.

المراجع

[١] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج‌٥٢ ، ص‌٣٣٢.
الطوسي، محمد بن الحسن، الغيبة للطوسي، ص‌٤٧٢.
[٢] الالباني، محمد ناصر الدين (المتوفي ١٤٢٠ هـ ق)، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، ج‌١، ص٦٨، الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت، الطبعة: الرابعة. 
[٣] مقبل بن هادي الوادعي، رياض الجنّة في الردّ على أعداء السنّة، ص٢٧٥.
[٤] مقبل بن هادي الوادعي، تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب، ص٤٠٦، طبعة دار الآثار، صنعاء.
[٥] الشيخ المفيد، محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم ابي‌ عبد الله العكبري البغدادي (المتوفي ٤١٣ هـ ق)، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ج٢، ص٣٨٣، تحقيق: مؤسسة آل البيت (عليهم‌ السّلام) لتحقيق التراث، الناشر: دارالمفيد للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت – لبنان، الطبعة: الثانية، ١٤١٤هـ – ١٩٩٣م.
النيسابوري، أبو علي محمد بن الفتال (الشهيد ٥٠٨ هـ ق)، روضة الواعظين، ص٢٦٥، تحقيق: السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان، الناشر: منشورات الرضي، قم.
الطبرسي، أبو‌ علي الفضل بن الحسن (المتوفي ٥٤٨ هـ)، إعلام الورى بأعلام الهدى، ج٢ ، ص٢٨٩ ، تحقيق ونشر وتحقيق: مؤسسة آل البيت (عليهم ‌السّلام) لإحياء التراث، قم، الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ ق.
المجلسي، محمد باقر (المتوفي ۱۱۱۱ هـ ق)، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج ٥٢ ، ص ٣٣٨ ، تحقيق: محمد الباقر البهبودي، الناشر: مؤسسة الوفاء – بيروت – لبنان، الطبعة: الثانية المصححة، ١٤٠٣هـ ق – ١٩٨٣م.
[٦] الكليني الرازي، أبو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق (المتوفي ٣٢٨ هـ ق)، الأصول من الكافي، ج٤، ص٥٤٣، الناشر: إسلامية، تهران، الطبعة الثانية، ١٣٦٢هـ ش.
الطوسي، الشيخ أبو جعفر، محمد بن الحسن بن علي بن الحسن (المتوفي ٤٦٠ هـ)، تهذيب الأحكام، ج٥، ص٤٥٢، تحقيق: السيد حسن الموسوي الخرسان، الناشر: دار الكتب الإسلامية، طهران، الطبعة الرابعة، ١٣٦٥ هـ ش.
المجلسي، محمد باقر (المتوفي ١١١١ هـ)، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج١٠٠، ص٤٥٩، تحقيق: محمد الباقر البهبودي، الناشر: مؤسسة الوفاء – بيروت – لبنان، الطبعة: الثانية المصححة، ١٤٠٣هـ ق – ١٩٨٣م.
[٧] الطوسي، الشيخ أبو جعفر، محمد بن الحسن بن علي بن الحسن (المتوفي ٤٦٠ هـ)، كتاب الغيبة، ص٤٧٢، ح٤٩٢، تحقيق الشيخ عباد الله الطهراني/ الشيخ علي أحمد ناصح، الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ ق.
[٨] الموسوي الخوئي، السيد أبو القاسم (المتوفي ١٤١١ هـ ق)، معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، ج١٢، ص٢٣٩.
[٩] الزهري، محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري (المتوفي ٢٣٠ هـ ق)، الطبقات الكبرى، ج٤، ص٢١-٢٢، الناشر: دار صادر – بيروت.
[١٠] ابن ‌تيميه الحراني الحنبلي، ابو العباس احمد عبد الحليم (المتوفي ٧٢٨ هـ ق)، الردّ على الاخنائي، ج١، ص٣٢٤.
[١١] البخاري الجعفي، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (المتوفي ٢٥٦ هـ ق)، صحيح البخاري، ج۲، ص١٤٦.
البخاري الجعفي، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (المتوفي ٢٥٦ هـ ق)، صحيح البخاري، ج٤، ص١٤٦ .
البخاري الجعفي، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (المتوفي ٢٥٦ هـ ق)، صحيح البخاري، ج٦، ص٢٠.    

download

اضغط هنا لقراءة الملف بصيغة كتاب الكتروني PDF
يمكنك قراءة هذا المقال باللغة الأردية

محتوى مشابه

اترك تعليقا